قوله : و دعوى : مستشكل مىگويد : اگر حصر مذكور حصر حقيقى و مطلق بود آرى نتيجهء مذكور را مىداد ولى شايد اضافى و نسبى باشد . بيان ذلك : سه دسته در اينجا متصور است : 1 - همانها كه در سئوال سائل بودند كه : انّ في شيعتك . . . 2 - همانها كه در حصر كلام امام بود كه : فتواى به غير علم و بدون هدايت مىدهد كه يا هدفش ابطال حق است و يا عاقبت اين فتاواى جاهلانه ، هدم حق است . 3 - همانها كه مستدّل از حصر مذكور مفهوم‌گيرى كرد كه قاضيان عادل لايق و آشنا به موازين كه قضاوتشان هم به حق باشد نه به باطل . حال شايد حصر مذكور اضافى باشد يعنى در برابر گروه اوّل امام فرموده : انّما ذاك . . . و منحصر كرده مستأكل بعلمه را در گروه دوّم ، و امّا نفيا و اثباتا كارى به گروه سوّم كه هدف اصلى ما است ندارد پس اين حديث قابل استدلال نيست و مفهوم حصر تنها گروه اوّل را شامل است نه سوّمى را . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين ادّعا خلاف ظاهر است . زيرا اولا اصل در حصر آنست كه حقيقى باشد . ثانيا : با كلمهء انّما آمده كه ظهور در حصر حقيقى دارد و به اين احتمال كه نسبى باشد اعتنا نمىشود پس مىتوان مفهوم‌گيرى كرد و ضابطهء كلى بدست مىدهد كه منحصرا دو گروه مستأكل به علم‌اند . 1 - عالمى كه عمدا فتواى بناحق مىدهد تا حقوق را باطل سازد . 2 - جاهلى كه ندانسته فتواى خلاف صادر مىكند . و غير اينها مستأكل نيستند . و اخذ هدايا و اجرت بلامانع است . 4 - قوله : و فصل :